آزادی مهدی هاشمی قانون یا فشار !

بسم الله الرحمن الرحیم

در چند روز اخیر خبر آزادی مهدی هاشمی و همچنین  وثیقه 10میلیارد تومانی  برای آزادی وی در راس بیشتر خبر گزاریها و سایتهای داخلی و و خارجی قرار گرفت، و  بیشتر از سایتها ی خبری  کاربران شبکه های اجتماعی را نیز با این موضوع در گیر نمود ، اعتراضهای این کار بران و نحوه  برداشت آنها با توجه به خبر  منتشرشده  در همان روز با عنوان  "فشار برقوه قضاییه برای آزادی  مهدی هاشمی"  فضای موجود  را غبار آلوده تر و تشخیص را برای این کاربران سخت تر نمود. 

"وثیقه در لغت به معنای «استوار»، «مورد اعتماد » و «محکم کاری» است.

در  اصطلاح قضایی  :   وثیقه پول یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای انجام یک شرط نزد دادگاه می‌گذارند. اگر متهمی که  وثیقه داده بدون عذرموجه در دادگاه حاضر نشود ،  وثیقه وی ضبط خواهد شد.

یکی از مواردی که جز شرایط  وثیقه باید در نظر گرفته شود "تعسیر" می باشد . تعسیر به  معنای  اجرای وثیقه با سختی یا همان عسر همراه باشد   ، در این صورت و با توجه  به اینکه   این سند  ملک شخصی است ، متعلق به جناب آقای  هاشمی رفسنجانی  ریاست محترم مجمع تشخیص نظام میباشد  ، و ذکر این نکته که  جایگاه ایشان  مانع از اجرا شدن این وثیقه می باشد و  دارای  تعسیر در اجرا می باشد که عملا قابلیت اجرایی شدن  را از مورد وثیقه در موقع لزوم  را گرفته است لذا از نظر قانونی این وثیقه قابلیت اجرایی شدن ندارد.

یکی دیگر از مواردی که در قانون ذکر شده عدم استفاده از وثیقه در جرائم امنیتی و سیاسی می باشد . به عنوان مثال میزان ضرر و زیانی  که یک متهم به جاسوسی می زند  هرگز قابل اندازه گیری و مقدار گذاری نمی باشد  زیرا ممکن است شخص متهم به جاسوسی در طول مدت 10 سال  ضررها و زیانهای  امنیتی به یک کشور وارد کرده باشد که به هیچ وجه قابل محاسبه  مبلغی نمی باشد از این رو در این گونه جرائم  به هیچ وجه از وثیقه برای آزادی شخص استفاده نمی شود .

 حال جای سوال می باشد که قاضی محترم با توجه به چه اتهامی از نامبرده اقدام به وضع چنین وثیقه ای  با  این مبلغ (ده میلیارد تومان ) و آن هم بدون قابلیت اجرا  نموده است ؟

/ 0 نظر / 30 بازدید